نتایج یک مشورت

با توجه به صحبتهای پیش آمده در مورد حد و حدود اختیارات نهاد تصمیم گیری لازم دیدم که مشورتی با اعضای قدیمی تر کانون خصوصا آقای شکوری(که موسس کانونن و اینطور که پیداست اساس شکل گیری اساسنامه به ایشون مربوط میشده) داشته باشم و این تعارض را حل کنم. طبق این صحبتها:

حل کردن این معضل با یک فرمول که از اساس مبانی حقوق حاکم بر اساسنامه ی کانون ناشی می گردد، ساده است:

اولا تمامی تصمیمات کانون بر اساس دموکراسی انجام شوند

دوما باید به تعریف دموکراسی در کانون که تعریفی ساده است متشکل از انجام رای گیری و عمل به رای اکثریت توجه داشت

سوما این رای، رایی است که از جانب اعضا داده میشود

و معضل امروز کانون بر سرِ تعریفِ عضو بوجود آمده است.

قبل از ورود به این مسئله باید به چند نکته توجه کنیم:

اساساً در کانون یک دموکراسی بیشتر وجود ندارد. آنهم دموکراسی به معنای اجرای رای اکثریت اعضاست. و منظور از اعضا در این حیطه (یعنی حیطه ی تصمیم گیری)، افرادی است که (مطابق با تفکرات ابتدای تاسیس کانون)، به عنوان «افرادی که حق تصمیم گیری در مورد کانون را دارند» اساس و منشاء مشروعیت تمامی تصمیمات در کانون شناخته شده اند.

طبق صحبت های آقای شکوری، برخلاف سایر تشکل ها، در سال 85، طی یک شبه انقلاب فکری، کانون به تعریف جدیدی از «افرادی که حق تصمیم گیری برای کانون را دارند» رسید. تا پیش از آن، صرف 5 عضو شورای مرکزی حق هرگونه تصمیم گیری برای کانون را داشتند ولی بعد از گذشت مدتی کوتاه در کانون و به وجود آمدن تجربیات منفی و درگیری های داخلی و همچنین با نگاه به اضمحلال تشکل های دانشجویی دیگر در دانشگاه شهید بهشتی و سایر دانشگاه های مورد بررسی 3نویسنده ی اولین اساسنامه ی کانون (که عبارت بودند از آقای شکوری، پیمان پاتریس و آقای انصاری)، گروه موسس کانون و تمامی اعضای حاضر در محلی که قصد تاسیس چنین نهادی را داشتند، دکترینی از سوی آقای شکوری را برای تحول ساختاری در کانون انتخاب کردند که با توجه به عدم امکان تطبیق حقوقی با موازین حاکم بر تشکلات دانشجویی، قبل از آن دوران، صرفاً میتوان به آن وصف «انقلاب فکری» داد نه مثلاً «اصلاحات».

طبق آنچه از صحبت های آقای شکوری به نظر من رسید، اساس ابهامات و درگیری ها و اختلاف نظرهای موجود، به علت آن است که از دوران ابتدایی تاسیس کانون به ویژه از دو الی چهار سال ابتدای تاسیس، هیچ عضوی در کانون باقی نمانده یا اگر هم عضوی از آن دوران، حضور داشته باشد، در جریان تغییر و تحولات فکری کانون نبوده است.

اساس مشروعیت در امکان تصمیم گیری برای تمامی موارد مورد نیاز به تصمیم گیری در کانون، «وصف فعالیت» است. یعنی وصف های دیگری مانند تجربه، عقل، سن، سمت و... هیچ تاثیری در امکان تصمیم گیری ندارد، هرچند تصمیم گیران می توانند اختیارات خود را به افرادی با وصف های دیگر تفویض کنند. 

بنابراین گروهی که امکان تصمیم گیری در کانون دارند، فعالین کانون هستند و طی فرایند عملیاتی کردن این وصف، «نهاد تصمیم گیری کانون» شکل گرفت. نهادی منعطف با تنها معیار «فعالیت». در واقع منشاء و اساس مشروعیت هر تصمیمی در کانون، ناشی از رای اکثریت به دست آمده از این نهاد است و لاغیر. همین نهاد است که متن اساسنامه را نگاشته و سپس امکان رای گیری سالیانه ی مجمع عمومی را برای آن قرار داده است. و همین نهاد نیز، تصمیم برای انتخاب دبیر را به مجمع عمومی تفویض کرده است. مواد اساسنامه ی کانون، در این نهاد شکل میگیرد و به رای اکثریت می رسد و همین نهاد نیز حق تفسیر و یا پایان مشروعیت یک ماده از اساسنامه را با رای گیری اکثریتی خود به وجود می آورد.

در واقع در موقعیتی که برای مسئله ای در قوانین کانون(که خود مشروعیتشان را از رای اکثریتی نهاد تصمیم گیری گرفته اند) هیچ تدبیری انجام نشده باشد باید به نقطه ی صفرِ اولیه ی کانون رجوع کنیم که همان نهاد تصمیم گیری است و مقصود از آن، کسانی هستند که برای کانون فعالیت انجام میدهند و معیار دیگری برای آن پیش بینی نشده است، یعنی در ازای فعالیت در کانون حق رای و تصمیم گیری برای افراد پیش بینی میشود.

به بیانی دیگر، اولین و مهمترین و تنها نهادی در کانون که صلاحیت عام دارد و درباره ی تمامی مسائل میتواند اظهارنظر بکند نهاد تصمیم گیری است.

خود این نهاد تعیین نموده که اتخاذ تصمیمات این نهاد، قائم به شخص نبوده و امکان تفویض اختیارات خود در بخش تصمیم گیری را برای خود قرار داده لذا بطور مثال میتواند تصمیم گیری در مورد «مسائل مدیریتی» وبلاگ یا لوکیشن یا انجام یک پروژه را به مسئول وبلاگ یا لوکیشن و مدیر پروژه تفویض کند یا اتخاذ بعضی از تصمیم گیری ها را برای شورای مرکزی یا مجمع عمومی درنظر بگیرد.

در همین مسیر، این نهاد قسمت زیادی از تصمیمات مربوط به انتخابات دبیری را در قالب فصل مربوط به انتخابات دبیری در اساسنامه ، به مجمع عمومی محول کرده است. که اگر در این مواد، ابهامی وجود داشته باشد خود برای تفسیر پا پیش میگذارد و یا در صورت وجود خلا در قانون مشخص است که تفویض اختیاری در آن مورد انجام نشده است و همچنان خودِ نهاد مسئول تصمیم گیری درمورد آن خلا خواهد بود.

البته لازم به ذکر است، با توجه به اینکه فرایند تفویض اختیارات در کانون، مطابق آنچه آقای شکوری بیان داشت، با طول و تفسیرهای پیچیده و بحث های منطقی و انتخاب معیارهای خاصی بوده است، منطقی است که نهاد تصمیم گیری در تصمیم در حیطه ی خلاء های قانون های سابق التصویب خود، «منطقا» و «نه قانوناً» همان معیارها را به کار برد.

به عبارتی در هر کجا که مجمع عمومی از طرف نهاد تصمیم گیری، در قانون اختیاری نداشته باشد و به آن تفویض اختیاری نشده باشد، پر واضح است که نهادی که مسئول تفویض اختیارات است، خود وارد عمل خواهد شد، زیرا خودِ این نهاد، تصمیم به تفویض اختیاراتش گرفته و برخی از اختیاراتش را محدود کرده و این دلیل بر عدم اختیار نهاد در موارد فوق الذکر نخواهد بود.

زیرا همانطور که گفته شد نهاد تصمیم گیری مرجع اول و عام و نقطه ی شروع مشروعیت تمامی تصمیم گیری ها است.

در این مورد میتوان به یکی از تصمیمات قبلی کانون در زمینه انتخابات اشاره کرد که در آن برهه در قانون انتخابات خلایی وجود داشته و  مربوط به حالتی میشده که در دوره ی دبیری دبیر منتخب، وی استعفا کند و این مسئله در قانون کانون پیش بینی نشده بوده که در ادامه، می بایست مجدداً یک رای گیری مجمع عمومی انجام گیری یا راهکار دیگری نیز وجود دارد. به هر شکل به علت مشکلات به وجود آمده به علت وجود آن خلاء، نهاد تصمیم گیری وارد عمل شده و دست به اتخاذ تصمیم گرفته بوده است.

آقای شکوری متذکر شدند که تشبیه «مجمع عمومی به اعضای یک کشور، و نهاد تصمیم گیری به نمایندگان مجلس» تشبیه غلطی است، هرچند تمثیل آن بی وجه نیست و پیش از این نیز چنین تمثیلاتی رخ داده است. حق تصمیم گیری در کانون، برای نهاد تصمیم گیری با معیار فعالیت است و لاغیر. همچنین آقای شکوری تاکید کردند که در این مسیر، هرگونه تعارضی بین اساسنامه ی کانون با هر آئین نامه یا قانونی، مطابق با ایده های تحول فکری ابتدایی تاسیس کانون(اصول اساسی حاکم بر تاسیس کانون و به تبع آن، روح اساسنامه)، به نفع اساسنامه حل خواهد شد. و هرگونه تغییر در این حیطه، خود انقلاب فکری دیگر و تغییر تمامی اصول اساسی حاکم بر کانونی است که از سال 85 تاسیس شده و در صورت تغییر این اصول، دیگر کانون، کانون به وجود آمده در سال 85 نیست.

در نهایت با توجه به توضیحات فوق میتوان گفت که بنظر نمی آید که ابهامی برای مسئول اجرای انتخابات و یا دیگر اعضا در مورد حد و حدود اختیارات نهاد تصمیم گیری در مسائل مربوط به انتخابات باقی بماند.